"آقای نواب گفت ما که دستمان به کسروی نمی رسد، بهتر است حالا که از دادگستری بیرون می آید قالش را بکنیم ... آن دوتن [برادران امامی] از جلو و بقیه از پشت سر وارد داگستری شدند ... خدا رحمت کند آقا جواد مظفری را، زیر صندلی میرود و با اسلحۀ سرد قال قضیه را می کنند ... از دادگستری که بیرون می آمدند، همه الله اکبر می گفتند."

 در روز بیستم اسفند ۱۳۲۴، احمد کسروی تبریزی، پژوهشگر، مصلح دینی و زبانشناس به همراه محمد تقی حداد پور، به دست گروهی از اعضای فداییان اسلام در کاخ دادگستری ترور شدند.

آن اندیشۀ فقهی که کشتن کسروی را به بهانۀ از دین برگشتن یا کفر و الحاد شایسته می دانست، سده ها پیش از آن "منصور حلاج" را بردار کرده و "عین القضات همدانی" را در بوریایی سوزانده بود و هم امروز نیز توجیه فقهی برای از میان بردن دگراندیشان است.

آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید درباره کسی که از دین برگشته باشد می نویسد: "اگر مرتد فطری مرد باشد، به محض کافر شدن، همسرش از وی جدا می‏‌شود و احتیاجی به طلاق ندارد ... اموال و دارایی او نیز پس از پرداخت بدهی ها بین ورثه تقسیم می‏شود و اگر حاکم شرع مطلع شد و ارتداد وی با طرق معتبر در محکمه به اثبات رسید، او را به اعدام محکوم می‏کند... پس از آنکه ارتداد مرتد فطری نزد حاکم شرع ثابت شد، حاکم نباید او را توبه دهد و توبه‏اش را قبول کند و حکم قتل را دربارۀ وی صادر نکند؛ مانند حد زنا که اگر به وسیلۀ شهود به اثبات برسد حاکم نمی‏تواند از آن بگذرد."

 پس از چاپ کتاب اسرار هزار سالۀ علی اکبر حکمی زاده که در پیوست پرچم شمارۀ ۱۲ در مهرماه ۱۳۲۲پخش شد، و کتاب در پیرامون اسلام کسروی در همان سال، واکنش اهل منبر و بازار که سفر آیت الله قمی از نجف به ایران آن ها را برانگیخته و پرشور کرده بود، بالا گرفت. چندماه پس از آن، دربهمن ۱۳۲۲، کسروی چاپ نخست و فشردۀ شیعی گری را در شماری اندک منتشر کرد.

در آن دوران گشایش جامعه پس از شهریور ۱۳۲۰ که کارزار رضاشاه زدایی بر سپهر سیاست ایران چیرگی داشت، نخستین واکنش ها به نوشته های کسروی، واکنش های قانونی و نوشتاری بود.

در همان بهمن ماه ۱۳۲۲ پس از چاپ شیعی گری، گروهی از روحانیان و بازاریان به پیشوایی شیخ سراج انصاری که پس از سال ها زندگی در عراق به تازگی به ایران بازگشته بود، سید عبدالکریم فقیهی شیرازی (داماد آیت الله کاشانی) و آیت الله سید نورالدین شیرازی پرچمداران برخورد با کسروی شدند و در سودای خاموش کردن کسروی، به دادگستری شکایت کردند و او را بی دین و از دین برگشته خواندند. کار بی دین خواندن کسروی از این هم فراتر رفت و کسانی از منبر و در نوشتار و گفتار چنین پراکندند که کسروی در جشن کتاب سوزانش، قرآن به آتش افکنده است که کسروی در نخستین شماره پرچم هفتگی در سال ۱۳۲۳ به ایشان پاسخ داد و یادآور شد

که این انگ قرآن سوزی را آخوندهای تبریز سالیانی پیشتر برای بدنام کردن مشروطه خواهان به کار برده بودند.

 مجلس شورای ملی هم که بنابود سکولار و قانون مدار باشد، از وزیر دادگستری خواست که پیگرد قانونی کسروی را آغاز کند و از چاپ کتاب های او و نشریه پرچم جلوگیری نماید. کسروی در پیشگفتار کتاب بخوانید و داوری کنید که بازچاپ شیعی گری با افزوده هایی بود، نوشت: "چهارماه پیش کتابی دربارۀ کیش شیعی به چاپ رساندیم و آن کتاب بدان سان که پیش بینی کرده بودیم، مایۀ های و هوی گردید... دولت بهانه پیدا کرده، کتاب را بازداشت و داستان را جرمی پنداشته به دادسرا فرستاد تا پرونده ای پدید آید و دردادگاه کیفری داور شود."

در بیست و ششم بهمن ماه ۱۳۲۲، چند تن از آخوندها و بازاریان مراغه به وزارت کشور تلگراف زدند و خواستار جلوگیری از پخش شیعی گری و دستگیری گروهی از هواداران کسروی شدند. عبدالحسین هژیر، وزیر کشور، در پاسخ به این درخواست غیرقانونی به استاندار آذربایجان تلگراف زد و با وام گیری از همان زبان آخوندهای مراغه، دستور داد که "به شکایت اهالی مراغه از عملیات ضیاء مقدم و شرکاء او رسیدگی، نتیجه اعلام فرمایید."

مهدی دادور استاندار آذربایجان، از این هم فراتر رفت و در تلگرافی که به تاریخ نهم فروردین ۱۳۲۳ به محمد ساعد مراغه ای نخست وزیر فرستاد، مژده داد که "موضوع کسروی را البته خاطر مبارک مسبوق است. شهربانی مرکز به شهربانی تبریز تلگراف کرده که کتاب های او را جمع آوری کنند. موضوع کسروی با تحریکاتی که در کار است فساد برپا خواهد شد. مستدعی است چهار نفر مریدان او را که شهربانی اخیراً صورت داده از ادارات این جا به فوریت خارج نمایند."

در نشست دوازدهم فروردین هیئت وزیران، سران دولت "سکولار" به جای پاس داری از حقوق شهروندانی که گناهشان هواداری از کارهای نوشتاری کسروی بود، برآن شدند که چهارتن را به گناه خواندن و گفت و گو پیرامون نوشته های کسروی از گمرک و ژاندارمری بیرون کنند.

گروهی از "علمای اعلام آذربایجان" از سستی دولت در "رفع غائله کسروی" شکایت کردند و در نامه ای که به دستینه ابراهیم میلانی، عبدالحسین غروی، هادی خسروشاهی، مهدی انگجی، کاظم شریعتمداری و تنی دیگر از روحانیون تبریز رسیده بود، درخواست کردند که "عرایض ما را به پیشگاه مقدس اعلیحضرت همایونی خَلدالله مُلکَه (خداوند جاوید گرداند فرمانروایی اورا) برسانید" و هشدار دادند که "اگر شخص مزبور و نشریات او قدغن و ریشه کن نگردد و به کیفر مناسب (قتل) نرسد، هیچ گونه خاطر جمعی به دوام امنیت و برقراری اوضاع نخواهد بود و عواقب وخیمه را در بر دارد."

کارزار ناسزاگویی و پرخاش به کسروی تا پایان سال ۱۳۲۳، علمای نجف راهم در برگرفت، اما این کارزار به آن نتیجه ای که شریعت مداران امید داشتند نرسیده و پرونده دادگستری هم ناکام مانده بود. تندروترها دریافته بودند که این راهکارهای "قانونی"، منبری و نوشتاری، به بستن زبان و شکستن خامه کسروی و بیمناک ساختن او نخواهد انجامید. پس در اندیشه "رفع غائله کسروی" از راه هایی دیگر شدند.

در این زمان، طلبه ای که با نام مجتبی میرلوحی که در ۱۳۰۳ در خانی آباد زاده شده و پس از پایان دادن آموزش دبیرستانی در مدرسه صنعتی آلمانی ها، چند ماهی را در شرکت نفت کار کرده بود، در نجف می زیست. او را برانگیختند که پس از شش ماه "درس" خواندن در نجف، با رخت طلبگی و نام نواب صفوی به ایران باز گردد و به "رفع غائله کسروی" کمر بندد.

نواب صفوی با پولی که حاج شیخ محمدحسن طالقانی، مدرس دینی و پیش نماز مسجد سیف الدوله تهران (مسجد طالقانی امروز) به او داده بود، هفت تیری خرید و در هشتم اردیبهشت ۱۳۲۴ در میدان حشمتیۀ تهران به انگیزه کشتن کسروی به او تیرانداخت. اگرچه این کوشش فرجامی جز زخمی شدن کسروی و بازداشت نواب صفوی نداشت، آغازگر کارزاری شد که یک سوی آن پیدایش گروه فداییان اسلام بود و سوی دیگرش خاموشی روشنفکران و کنش گران سکولار و واماندگی سران دولتی که بنابود "قانونی" رفتار کند. خبرکوتاهی در یکی دو روزنامۀ تهران چاپ شد و حزب توده یکی از نویسندگان روزنامۀ رهبر را برای دیدار از کسروی به بیمارستان فرستاد و گزارش آن را چاپ کرد.

با آزاد شدن نواب صفوی در پی گزارشی از شهربانی که تیر خوردن کسروی را "تصادفی" می خواند و سپرده یکی از بازرگانان، آن طلبه و پیرامونیانش به پایه ریزی گروه فداییان اسلام پرداختند.

پرونده کوشش نافرجام کشتن کسروی هنوز بسته نشده بود که در خردادماه همان سال، وزارت فرهنگ که غلامحسین رهنما، ریاضی دان و دانشمند فرنگ رفته بر آن وزیری داشت، علیه کسروی اعلام جرم کرد. بهانۀ اعلام جرم پخش "کتب ضاله و خلاف شرع" از سوی کسروی بود. چه بسا که رهنما این شکایت را با پشتیبانی و شاید دستور نخست وزیر محسن صدر (صدرالاشراف) که پروندۀ شکایت پیشین علیه کسروی نیز در دوران وزیری او بر دادگستری گشوده شد، انجام داده باشد.

یادمانده ای هم که اینک در دست ما است گواه براین دارد که فداییان اسلام از راه پدر بلیغ، بازپرس شعبۀ هفت دادگستری، از زمان حضور کسروی در روز بیستم اسفند در دادگاه آگاهی یافتند و او را در کاخ دادگستری کشتند. واکنش به این جنایت، شرم آورتر از واکنش به کوشش پیشین در کشتن کسروی بود. کشندگانی که دستگیر شده بودند، یک به یک از بازداشتگاه آزاد شدند و کسی به سزای کشتن کسروی، زندانی نشد.

در این جا نیز، دولت و جامعه مدنی ایران در برابر یک اصل شرعی دیگر که بر مسلمان در کشتن کافر حد شرعی روا نیست، سپر افکند.

فردای کشتن کسروی، نوشته ای از سوی کشندگان کسروی درتهران پخش شد که بخشی ازآن چنین بود: "ای مدیران جراید و زبان های ملت، آگاه باشید که دربارۀ این داستان قلم‌های غرض‌آمیز به کار برده نشود! روز بیستم اسفند ساعت ۱۱، کسروی بی‌وطن، کسروی وکیل مردود و قاضی جنایتکاری که پرونده جنایت آن در دادگستری موجود است و نویسنده روزی نامه توقیف شده پرچم و متخصص زبان ‌تراشی و اسناد ناسزاگویی و فحاشی و مؤلف‌ کتاب‌های ننگین و گمراه کننده و دشنام دهنده پیغمبر اسلام و پیشوایان دین و مردان علم و فرهنگ و سوزاننده قرآن مجید و کتاب‌های مفاخر علم و ادب و مدعی پیغمبری و سازنده دین جدید و بالاخره دشمن ایران و ایرانیان از طرف چهارصد میلیون مسلمانان روی زمین آشکارا کشته شد. آیا چنین روزی عید بزرگ نخواهد بود؟"

از دیدگاه کشندگانش، گناه کسروی، برگشتن از دین و به پرسش کشیدن ارزش هایی بود که بنا به روایت "المُرتَد یستَتاب فَإِن تَابَ وَ إِلاَّ قُتِلُ وَ المِراة تستَتاب فَإِن تابَة وَ إِلاَّ حَبسَة فِی السِّجْنِ وَاضرِبُوها"، کشتن او هر آن کس که مانند او می اندیشید را روا می داشت و کشندگان را به پاداش دنیوی و اخروی می رسانید.

کشتن کسروی، یکی از برجسته ترین پژوهش گران و فرهنگ سازان دوران مدرنیته ایران را از این سرزمین گرفت و چراغ دانش پاکمردی را که گناهش اندیشیدن و انتقاد به شریعت بود، در ۵۵ سالگی خاموش کرد.