بانکها نقش بسیار مهمی را در اقتصاد سوئیس بازی می کنند. بانکهای سوییس در طول قرن های متمادی بخاطر رازداری مطرح بوده اند. حدود یک سوم پول های دنیا در جایی غیر از سرزمین مادری اشخاص نگهداری می شود. طوریکه صدها بیلیون دلار در بانک های سوئیس انباشته شده است. بانکهای که اکثر آنها در پایتخت این کشور «برن» قرار دارند.

صنعت بانکداری سوئیس به قرن ۱۸ میلادی برمی گردد. در گذشته نه تنها ثروتمندان عادی بلکه دولتمردان حکومتها و دیکتاتورها بانک های سوئیس را برای حفاظت از پولهایشان برمیگزیدند. همچنین خارجی هایی که در سرزمینهای بی ثبات و یا با مناقشات داخلی زندگی می کنند بجای کشور وطنی متمایل به نگهداری پول در بانک های سوئیس هستند. در طول جنگ جهانی دوم نازیهای آلمان ارزش زیادی از داراییشان بخصوص پول و طلاهایی را که از یهودیان گرفته بودند، در سوئیس ذخیره کردند.

کشور سوئیس دارای دو بانک بزرگ به نامهای usb بانک و credit suisse بانک می باشد. همچنین بانک داری خصوصی در این کشور کوهستانی یک قرن قدمت دارد.

طبق آمار جدید ۱۳۰۰۰۰ نفر در بخش بانک داری مشغول به کار هستند. طوری که بانکهای اصلی و مطرحی که شعبی خارج از این کشور دارند، هزاران نفر را به خدمت گرفته اند. شهرت بانکهای سوئیس به عنوان بهشتی امن دلایلی متعددی دارد: اول اینکه این کشور دارای اقتصادی موفق و با ثبات است. از طرفی در بین کشورهایی است که بالاترین اندوخته سرانه را در دنیا دارند. همچنین سوئیس در طول قرنها خنثی و بیطرف به سر برده است. اضافه بر این فرانک سوئیس بویژه در حین جنگ جهانی دوم باثبات ترین ارزهای دنیا، محسوب می شود.

 دوران رازداری بانک‌های سوئیس به پایان می‌رسد

بانک های سوییس به گزارش عصربانک، ملکلف اند دو قانون امنیتی و سخت گیرانه را رعایت کنند. در سال ۱۹۳۴ قانونی مبنی بر ممنوعیت بانک های سوییسی از انتشار نام صاحبان حساب به تصویب رسید. بانک ها به گونه ای از مشتریان خود مراقبت میکنند که هیچ بانکی قادر به انجام آن نیست. اگر یک بانکدار سوئیسی ّ اطلا عات بانکی اشخاص را بدون اجازه آنها فاش کند، از نظر قانون مجرم شناخته میشود. این چنین نظم و انضباطی سوئیس را مقصدی برجسته برای خارجی هایی که نمی خواهند در کشورشان مالیات بپردازند، کرده است.

اخیرا کشور سوئیس از سوی سایر کشورها در جهت تغییر قانون بانک داری تحت فشار مداوم بوده است . بانک مرکزی سوئیس در دهه اخیر با بازرسان مالی بین المللی برای مبارزه با پولشویی همکاری می کند. سوئیس به شدت تحت فشار بوده تا سنت دیرینه رازداری در نظام بانکی‌اش را کنار بگذارد. آمریکا از مدتی پیش به دولت سوئیس اعلام کرده بود که از بانک‌های سوئیسی انتظار دارد بطور خودکار اطلاعات مشتریان آمریکایی را در اختیار مقامات این کشور قرار دهند.

حالا اتحادیه اروپا هم خواهان دریافت خودکار این گونه اطلاعات شده است. سوئیس عضو این اتحادیه نیست، اما اگر بخواهد به بازارهای مالی آن دسترسی داشته باشد، به‌سختی خواهد توانست از اجرای این سیاست شانه خالی کند. فرآیند کنار گذاشتن رازداری بانکی برای سوئیسی‌ها پردردسر و دردناک خواهد بود. در بسیاری کشورهای دیگر رازداری بانک‌ها راهی برای مخفی کردن سود نامشروع ناشی از تبهکاری، فساد مالی و یا فرار مالیاتی به‌حساب می‌آید. اما در سوئیس به این کار به چشم روشی شرافتمندانه نگاه می‌شود که نشان‌دهنده اعتماد موجود میان حکومت و شهروندان است.

میشل دوروبر، رئیس انجمن بانک‌داران خصوصی سوئیس، می‌گوید: رازداری بانکی در سوئیس در یک رابطه حرفه‌ای ریشه دارد، چیزی شبیه رابطه با یک پزشک یا وکیل. بانک‌دار نباید اطلاعات مشتریانش را فاش کند، و نباید آنها را در اختیار افراد دیگر قرار دهد."

گذشته شرافتمندانه؟

بسیاری از کسانی که طرفدار ادامه رازداری بانکی هستند، ادعا می‌کنند که این روش اولین بار در دهه ۱۹۳۰ مورد استفاده قرار گرفت و به‌کمک آن یهودیان آلمان توانستند با انتقال دارایی‌هایشان به بانک‌های سوئیس مانع توقیف آنها توسط نازی‌ها شوند. البته این حرف قطعا درست است، اما "قانون سال ۱۹۳۴ بانک‌داری سوئیس" بعد از آن تهیه و تصویب شد که در جریان یک رسوایی مالی معلوم شد شماری از سیاست‌مداران و تاجران فرانسوی پول‌هایشان را در سوئیس مخفی کرده اند.

هدف از تصویب این قانون هم حفاظت از محرمانه بودن اطلاعات مشتریان در آینده بود. رسوایی اخیر ژروم کائوزاک، وزیر بودجه سابق فرانسه، هم باعث نشد برخی از سیاست‌مداران اروپایی از استفاده از رازداری بانکی در سوئیس دست بکشند. آقای کائوزاک وظیفه برخورد با مسأله فرار مالیاتی در فرانسه را عهده‌دار شده بود، اما اخیرا فاش شد که صدها هزار یورو در یک حساب بانکی مخفی در سوئیس داشته، و امیدوار بوده که بتواند از پرداخت مالیات مربوط به آن فرار کند.

مثال‌هایی از این دست واکنش‌های خشمگینانه‌ای را در پایتخت‌های تشنه پول کشورهای اروپایی به‌دنبال داشته است. بخش زیادی از پول‌هایی که دولت یونان امیدوار بوده بتواند از آنها مالیات بگیرد هم از بانک‌های سوئیس سردرآورده است. یکی از دلایل اصلی فشارها بر سوئیس این است که دولت‌های دیگر امیدوارند بتوانند با گرفتن مالیات‌های پرداخت‌نشده، به اوضاع مالی نامساعدشان سر و سامانی بدهند.

در داخل سوئیس سال‌ها درباره روح سوئیسی حاکم بر صنعت بانک‌داری این کشور بحث بوده است. سیاست رازداری بانکی در این کشور به‌خوبی کار می‌کند، و شهروندان سوئیس شخصا مالیات‌هایشان را محاسبه و پرداخت می‌کنند (مالیات از اصل درآمدشان کسر نمی‌شود). اما سوئیسی‌ها از خود می‌پرسند که آیا این سیاست برای مشتریان خارجی هم مناسب است؟ ژان- پل مین، رئیس سازمان شفافیت بین‌المللی، شاخه سوئیس، می‌گوید: "بنظر من مادامی که جاهایی وجود داشته باشد که مردم بتوانند پول‌هایشان را در آنجا پنهان کنند، برخورد با فساد مالی واقعا سخت خواهد بود. قطعا سوئیس از مزیت رازداری نظام بانکی‌اش بهره زیادی برده است. پول‌های هنگفتی که به این کشور وارد شده، در غیر این صورت به آنجا نمی‌رفت." 

فیلیپ ماستروناردی، استاد حقوق، با این نظر موافق است. او و شماری از دیگر چهره دانشگاهی برجسته سوئیس اخیرا بیانیه‌ای منتشر کرده اند و در آن خواهان پایان دادن به رازداری در نظام بانکی این کشور شده اند. آقای ماستروناردی می‌گوید: "این روش اخلاقی نیست. از اصولی که برای من اهمیت فوق‌العاده‌ای دارند، حاکمیت قانون، شفافیت و صداقت است. نحوه عملکرد نظام بانکی سوئیس این اصول را نقض می‌کند."

'جنگ اقتصادی'

این موضوع برای دولت سوئیس به یک مسأله سیاسی دردسرساز شده است. وزرا بین ضرورت داشتن روابط خوب با اتحادیه اروپا و آمریکا، و گرایش عمومی مردم سوئیس، که تمایلی به تسلیم در برابر خواسته‌های خارجی‌ها ندارند، گیر افتاده اند. ایو نیدگر، نماینده پارلمان و عضو حزب راستگرای مردم سوئیس، معتقد است که مسأله اصلی این است که سوئیس بتواند قوانین مورد نظر خود را داشته باشد. او می‌گوید: "آیا ما کشوری مستقل هستیم که در قلمرو آن قوانین مصوب پارلمان حاکمند، یا مستعمره‌ای هستیم که قوانینش را همسایگان قدرتمندش تعیین می‌کنند؟" آقای نیدگر فشارهای اتحادیه اروپا و آمریکا را نوعی "جنگ اقتصادی" می‌داند، که بیش از هر چیز از حسادت آنها به موفقیت سوئیس در مدیریت بخش بزرگی از ثروت خصوصی جهان ناشی می‌شود. او و خیلی‌های دیگر حاضر به تسلیم نیستند، و بنظر می‌رسد آماده اند برای حفظ رازداری در نظام بانکی سوئیس مقاومت جانانه‌ای بکنند.

او می‌گوید: "فکر می‌کنم سوئیس هنوز چند کارت برای بازی کردن دارد. مثلا می‌توانیم پیشنهاد دهیم که ضامن بدهی‌های یونان بشویم. نه اینکه این بدهی‌ها را پرداخت کنیم، فقط ضامن آنها باشیم. ما تنها کشوری هستیم که می‌تواند این کار را بکند. به این ترتیب بدهی‌های یونان AAA (بالاترین درجه مرغوبیت در رده‌بندی‌های موسسات تعیین کیفیت محصولات مالی)، و قابل فروختن می‌شود. ضمانت ما هم تا موقعی که رازداری در نظام بانکی‌مان رعایت شود، ادامه خواهد داشت. این سناریو شاید کاملا واقع‌بینانه نباشد، اما منعکس‌کننده ناخشنودی گسترده از برخورد اتحادیه اروپا و آمریکا، و اعمال فشار آنها بر سیاست‌های سوئیس است.

راه حل مرضی‌الطرفین؟

در حالی که آقای نیدگر آماده مبارزه است، بنظر می‌رسد در سوئیس خیلی‌ها، از جمله خود بانک‌داران، طرفدار مصالحه اند. میشل دوروبر می‌گوید: "ما نمی‌توانیم سر چنین مسائلی با همسایگانمان درگیر شویم. این کاملا روشن است. از نظر ما، کل جهان در حال حرکت به‌سوی استانداردی واحد است. اگر این اتفاق بیفتد، مسلما ما هم باید خود را با آن استاندارد وفق دهیم." همین که بانک‌دار برجسته‌ای مثل آقای دوروبر خواهان مذاکره است، روشن‌ترین نشانه است که سوئیس برای قبول پایان دادن به رازداری در نظام بانکی‌اش آماده می‌شود، موضوعی که زمانی باورش غیرقابل تصور بود.

 www.JADVALKATIBEH.com ............................................ Instageram: Magazine.Katibeh ................................. YouTube: Katibeh Magazine